الحكومة تعتمد مرسوماً جديداً ينظم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويأتي هذا النص التنظيمي، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتويجاً لمسار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالوظيفة الصحية، بهدف ترسيخ دعائم إصلاح المنظومة الوطنية للصحة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي موحد وشفاف، يحدد بدقة المساطر والضوابط المعتمدة في تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي القطاع بين مختلف المؤسسات الصحية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتوفير مناخ عمل محفز يسهم في استقرار الأطر الطبية والتمريضية بمختلف الجهات، بما يضمن تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.