عقد مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم 15 شتنبر 2026، اجتماعه الأول برئاسة المندوب العام لإدارة السجون، وذلك بعد دخول القانون رقم 74.24 حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة المؤسساتية تتويجاً لظهير شريف يهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين، التي تعمل في ظروف تتسم بالخصوصية والخطورة، وتتطلب دعماً مستمراً لمواجهة التحديات اليومية المرتبطة بطبيعة المؤسسات السجنية.
وفي السياق ذاته، عرض المخطط الاستراتيجي للمؤسسة مرتكزات عملها التي تقوم على الحفاظ على المكتسبات السابقة وتجويدها، مع اعتماد مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات للموظفين والمتقاعدين والأرامل والأيتام.
وأكد الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود مركزياً ومحلياً لضمان الانتقال السلس للمؤسسة، مع التركيز على البرامج ذات الأثر المباشر التي تساهم في تعزيز المردودية المهنية والارتقاء بالعمل الإداري والأمني، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بأنسنة الفضاء السجني.
0 تعليقات الزوار