صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.25، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بهدف إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال تقديمه للمشروع، أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، لإنصاف هذه الفئة التي كانت تشتغل لمتوسط 12 ساعة يومياً، عبر استثنائها من تصنيف الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القانون الجديد يضمن خضوع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، مشدداً على أن مقتضيات القانون ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، دون تأجيل في التطبيق على كافة العقود المبرمة مع المؤسسات العمومية والخاصة.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة إرفاق هذا التعديل بضمانات عملية لحماية حقوق الأجراء، لاسيما الحفاظ على الأقدمية عند انتقال الصفقات بين الشركات، وضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجر والتعويضات القانونية، لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
0 تعليقات الزوار