احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت، ورشة علمية رفيعة المستوى ناقشت استراتيجيات إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من دول عربية مختلفة.
وتأتي هذه المبادرة المنظمة من طرف مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، في سياق تعزيز المقاربات الاستباقية لمواجهة التحديات المتزايدة والأزمات التي تهدد استقرار المنطقة وتنميتها.
وأكد المشاركون خلال الجلسات العلمية على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على رد الفعل، واستبدالها بخطط استراتيجية ترتكز على الحكامة الجيدة، مشددين على أهمية تبادل التجارب العربية الناجحة لاستخلاص الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمخاطر الداخلية والعابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، استعرض الخبراء تجارب دولية كالمغرب، ومصر، وفلسطين، وسوريا، حيث تم تسليط الضوء على تحديات الأمن الرقمي، والهشاشة الاجتماعية، وتدبير الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة الاستباقية في المجالات الأمنية والاقتصادية بما يخدم البحث العلمي والسياسات العمومية.
0 تعليقات الزوار