قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف طبيبة اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية عن العمل بشكل احترازي، وذلك على خلفية شكاية تتهمها بتوجيه مريض نحو مصحة خاصة لإجراء عملية جراحية مقابل مبلغ مالي.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تعود فصول الواقعة إلى مساء الخميس الماضي، حين تقدمت سيدة بشكاية إلى المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت، تفيد بطلب الطبيبة المعنية مبلغ 3000 درهم لإجراء تدخل جراحي في مؤسسة خاصة، رغم أنها كانت في فترة إجازة أمومة ولم تكن الطبيبة المكلفة بملف المريض.
وفي السياق ذاته، تحركت لجنة إدارية برئاسة المدير الجهوي للصحة، محمد خصال، فور توصلها بالشكاية، حيث قامت بزيارة ميدانية ليلية للمستشفى لمعاينة السجلات الإدارية والاستماع للأطراف المعنية، معززة بحثها بتسجيلات صوتية قدمتها المشتكية تثبت تورط الطبيبة في عملية التوجيه المذكورة.
وأمام هذه التطورات، رفعت اللجنة تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية للوزارة، التي قررت إيقاف الطبيبة مؤقتاً في انتظار استكمال البحث التمهيدي وعرض الملف على المجلس التأديبي، لترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الوزارة لآليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الصحية، مع التذكير بأن الطبيبة المعنية تظل متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور قرار نهائي من الجهات المختصة، وسط مطالب حقوقية بضرورة حماية المرضى وضمان جودة الخدمات العمومية.
0 تعليقات الزوار