أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، القاضي بسجن الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، لمدة 25 سنة، واصفة هذا القرار بـ “الجائر”.
وفي بيان لها صدر بالرباط، أكدت المنظمة أن هذه المحاكمة تعكس تراجعاً مقلقاً في أوضاع حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية في تونس، مشيرة إلى أن التهم الموجهة للمعنية ترتبط بشكل مباشر بمهامها السابقة على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، مما يثير مخاوف جدية حول استغلال القضاء لتصفية الحسابات مع المدافعين عن الحقوق والحريات.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن استهداف بن سدرين يعد محاولة لإسكات الأصوات المستقلة، وشددت على أن مسار العدالة الانتقالية في تونس يحتاج إلى الدعم والاستكمال بدل التقويض، محذرة من تداعيات هذا التضييق على مستقبل الوضع الحقوقي في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تضامن المنظمة المغربية مع النشطاء التونسيين، حيث دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين، مشددة على ضرورة احترام الحق في المحاكمة العادلة الذي تكفله المواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.