تتجه الأنظار إلى دورة مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم الحسم في اتفاقية برنامج التنمية الحضرية لمدينة سطات، التي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ819 مليون درهم، منها 217 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
وتشمل الاتفاقية سبعة محاور استراتيجية تهدف إلى إعادة تأهيل عاصمة الشاوية، وتغطي مجالات تحسين الخدمات، وتحديث البنيات التحتية، وإحداث مرافق عمومية، وتهيئة الفضاءات الرياضية والترفيهية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تعزيز الرصيد البيئي والنظافة.
وفي هذا السياق، أكدت نادية فضمي، رئيسة المجلس الجماعي لسطات، أن البرنامج يضم أطرافاً متعددة، على رأسها وزارة الداخلية، ووزارات أخرى معنية بالقطاعات الحيوية، إلى جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرة إلى أن هذا المشروع التنموي يهدف إلى إخراج المدينة من حالة الإهمال التي عرفتها لسنوات.
وتتضمن المشاريع المبرمجة إجراءات دقيقة؛ منها بناء مركز لتدبير المجال الحضري وتزويده بالمراقبة الرقمية بـ30 مليون درهم، وتهيئة الشوارع والمدارات بـ240 مليون درهم، وإحداث مرافق ترفيهية وأكاديمية للفروسية بـ135 مليون درهم، فضلاً عن تأهيل الأسواق والمراكز الثقافية، وإحداث مركز لإنتاج الغاز الحيوي من المطرح الجماعي ومصحة بيطرية.
وتأتي هذه الخطوة ثمرة لمجهودات حثيثة بذلها رئيس الجهة وعامل إقليم سطات، إلى جانب مختلف الشركاء، لإعطاء دفعة تنموية قوية للمدينة وجعلها فضاءً أكثر جاذبية وتنافسية.
0 تعليقات الزوار