صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 2 يوليوز، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في إطار مساعي مراجعة وتطوير الترسانة القانونية المنظمة لهذه المهنة الحيوية في منظومة التوثيق العدلي.
وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالقانون رقم 16.22 السابق.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا الإجراء تفعيلاً لأحكام الفصل 134 من الدستور، الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكل السلطات العامة ولجميع الجهات الإدارية والقضائية.

0 تعليقات الزوار