أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم، حكما يقضي بإدانة رجل أعمال معروف بجهة سوس بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتشهير وبث ادعاءات كاذبة عبر الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة.
وفقًا لمجريات القضية، انطلقت المحاكمة بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة، تتهم فيها المعني بالأمر بالمشاركة في ترويج محتويات رقمية تمس بسمعتها وحياتها الخاصة، حيث استندت المشتكية في دعواها إلى تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو اعتبرتها المحكمة قرائن تدين المتهم، مدعومة بخبرة تقنية أظهرت مؤشرات قوية ترجح نسبة الأفعال إليه.
وفي السياق ذاته، قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبول الطلب شكلا وموضوعا، وألزمت المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، نظرا لما تضمنته الملف من قرائن تدين علاقة المتهم بجهات متخصصة في التشهير.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مخاطر الاستعمالات المسيئة لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تواصل المحاكم المغربية الحسم في ملفات التشهير الرقمي التي تستهدف الحياة الخاصة للأفراد، وذلك في إطار جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية الحقوق الشخصية من الانتهاكات السيبرانية.
0 تعليقات الزوار