نفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع وجود أي صلة لها بملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، مؤكدة أن كافة المعطيات والوثائق الرسمية تفند المزاعم التي تحاول إقحام اسمها في هذا الملف المرتبط بقرارات إدارية سابقة.
وأوضح البيان أن مسار هذا الملف، الذي يحمل الرقم 8-296، يعود إلى سنوات طويلة سبقت تولي كاتبة الدولة الحالية لمهامها، حيث توقف المركب عن العمل منذ نونبر 1995، قبل أن يتم هدمه في فبراير 1999.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أن الإدارة المختصة رفضت طلبات استبدال المركب في تواريخ متعددة ما بين عامي 1999 و2000، وصولاً إلى تأكيد قرار الرفض في يوليوز 2020، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، لا سيما انقضاء الأجل القانوني المخصص لإيداع طلبات الاستبدال، وهو ما تم تثبيته مجدداً في مراسلة رسمية صادرة بتاريخ 21 شتنبر 2022.
وشددت الوزارة على أن ربط اسم كاتبة الدولة بهذا الملف يفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن هذه الادعاءات تتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية، وتستهدف تضليل الرأي العام والمساس بصورة المسؤول الحكومي دون أي مستند يؤكد وقوع تدخل أو إجراء إداري صادر عنها بهذا الشأن.
0 تعليقات الزوار