أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة صفرو، بحضور عامل الإقليم الغالي أيت الطالب، ومسؤولين قضائيين بارزين، وذلك في إطار استراتيجية تحديث مرافق العدالة بالمملكة.
وقد كلف هذا المشروع الإنشائي ميزانية بلغت أزيد من 28.48 مليون درهم، حيث صُمم وفق معايير هندسية عصرية تضم طابقًا تحت أرضي، وآخر أرضيًا، بالإضافة إلى طابقين علويين، مما يضمن توفير فضاءات عمل متكاملة تتناسب مع طبيعة المهام القضائية الموكلة للمرفق.
ويشتمل المقر الجديد على 34 مكتبًا وقاعتين للجلسات، فضلاً عن مرافق إدارية وقضائية متنوعة تشمل فضاءات للأرشيف ومكاتب مخصصة للقضاة والنيابة العامة، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتوفير ظروف اشتغال ملائمة لكافة العاملين بقطاع العدالة.
في السياق ذاته، استعرض المسؤولون خلال الزيارة المخطط الاستثماري للبنية التحتية القضائية بالدائرة الاستئنافية لفاس، والذي يشمل مشاريع قيد الإنجاز وأخرى مبرمجة في كل من تاونات وبولمان ومدينة فاس، بكلفة إجمالية تفوق 37.74 مليون درهم.
وتأتي هذه الخطوة تكريسًا لتوجهات وزارة العدل في تعزيز النجاعة القضائية، وتقريب مرفق العدالة من المواطنين عبر تحديث المنشآت الإدارية وتطويرها، بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في المغرب.
0 تعليقات الزوار