فرض بنك المغرب 16 عقوبة تأديبية ومالية في حق 13 مؤسسة بنكية ومالية، وذلك على خلفية رصد اختلالات جوهرية في نظم الحكامة والمراقبة الداخلية وتدبير العلاقة مع الزبناء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع لافت في حجم شكايات الزبناء، التي سجلت صعوداً بنسبة تقارب 57%، حيث انتقل عددها من 1459 شكاية خلال سنة 2023 إلى 2298 شكاية برسم سنة 2024، بعدما كانت لا تتعدى 826 شكاية سنة 2020.
وتتركز معظم هذه الشكايات حول التأمينات البنكية بنسبة 40%، تليها شروط القروض بـ31%، فضلاً عن نزاعات مرتبطة بتسيير الحسابات والرسوم البنكية، حيث أظهرت المعطيات أن قرابة 70% من القرارات الصادرة بخصوص هذه النزاعات جاءت لصالح الزبناء، مما يؤشر على وجود تجاوزات في الممارسات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، يتزايد الاعتماد على آلية الوساطة البنكية، إذ تم تسجيل أكثر من 5500 طلب وساطة سنة 2024، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 6500 طلب خلال سنة 2025، مما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو مأسسة المساءلة في العلاقة بين الأبناك وعملائها.
وتعزز هذه التطورات دور بنك المغرب في تعزيز حماية المستهلك المالي، وممارسة ضغط رقابي متزايد على المؤسسات البنكية لضمان جودة الخدمات ورفع منسوب الثقة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والمخاطر المرتبطة بها.
0 تعليقات الزوار