دعا محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى اعتماد مقاربة تقنية متأنية وشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد، مشدداً على ضرورة تجاوز الحلول الجزئية لضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق المنخرطين، بعيداً عن الحسابات السياسية أو الانتخابية.
وأوضح شوكي، خلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني، أن الحكومة تواصل دراسة مختلف السيناريوهات التقنية عبر لجان متخصصة، لافتاً إلى أن الزيادات الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام ساهمت في تحسين الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد، مما وفر هامشاً إضافياً لبلورة إصلاح هيكلي متوازن.
وفي السياق ذاته، نفى شوكي أن يكون التأخر في الحسم بملف التقاعد ناتجاً عن التخوف من الكلفة السياسية، مؤكداً أن الرهان الحكومي ينصب على إعداد تصور متكامل يستوعب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، ويضمن استمرارية المنظومة على المدى البعيد.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه الحزب لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث أشار شوكي إلى مقترح ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمعدلات التضخم، كآلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزاً التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ أوراشها الإصلاحية وفق تقييم دقيق يوازن بين الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار