سجل عجز الميزانية المغربية تراجعاً ملموساً ليصل إلى 50.5 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقارنة بـ54.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل تحسناً ناهز 4.2 مليارات درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور المالي يعزى بالأساس إلى ارتفاع المداخيل بـ28.2 مليار درهم، في حين بلغت الزيادة في النفقات 23.9 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية حوالي 253.8 مليار درهم، حيث ساهمت المداخيل الجبائية بنصيب الأسد مسجلة أكثر من 223.8 مليار درهم، بنمو نسبته 10.9 في المائة، بينما وصلت المداخيل غير الجبائية إلى 27 مليار درهم.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 242.6 مليار درهم بزيادة قدرها 30.1 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين وتكاليف المقاصة، بينما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 13.9 في المائة لتصل إلى 69.3 مليار درهم، كما حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً ناهز 7.7 مليار درهم.
0 تعليقات الزوار