قضت محكمة فيدرالية بمانهاتن، أمس الجمعة، بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن هذا الإجراء يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية.
وأوضحت القاضية جانيت فارغاس، في حكمها، أن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية في يناير الماضي يتعارض بشكل صريح مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي يضع قيوداً واضحة على صلاحيات وزير الخارجية في ما يتعلق بمهام موظفي القنصليات بخصوص تأشيرات الهجرة.
ويشمل هذا القرار الذي جرى إبطاله مواطني دول متنوعة في أمريكا اللاتينية، والبلقان، وجنوب آسيا، بالإضافة إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، حيث كانت وزارة الخارجية قد بررت الإجراء حينها بوجود مخاوف من أن يشكل المهاجرون من هذه الدول عبئاً على الموارد الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استجابة لدعوى قانونية رفعتها منظمات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين، إلى جانب مواطنين أمريكيين وطالبي تأشيرات تضرروا من هذا القرار، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحكم القضائي.
0 تعليقات الزوار