قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، متابعة مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، عقب استكمال الأبحاث التمهيدية والاستماع إليها بخصوص التهم المنسوبة إليها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية رسمية إلى المصالح الأمنية، تفيد بقيامه بتتبع سيارة زوجته التي قادته إلى شقة سكنية بأحد أحياء مدينة فاس، حيث ضبطها في وضعية تثير الشبهات رفقة شخص آخر.
وفي السياق ذاته، انتقلت العناصر الأمنية إلى موقع الشقة فور تلقي البلاغ، حيث تم التدخل وإخراج المعنية بالأمر وتوثيق كافة المعطيات ضمن محاضر قانونية، في وقت شهد فيه محيط العمارة استنفاراً أمنياً نتيجة محاولة الطرف الثاني في القضية إلحاق الأذى بنفسه قبل أن يتمكن من الفرار من عين المكان.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تمت إحالة نتائج الأبحاث المنجزة على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، في انتظار تحديد موعد الجلسة الأولى لبدء المحاكمة ومواصلة المسطرة القضائية في الملف.
0 تعليقات الزوار