دخلت المصالح القضائية المختصة على خط ملف ما بات يُعرف بـ “مومبيبي” بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، إثر شكاية تقدم بها نائب رئيس الجماعة ومجموعة من المشتكين، بشأن منشورات وتدوينات رقمية تتضمن اتهامات بالتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة.
وتجري المصالح الأمنية أبحاثاً دقيقة لتحديد هوية القائمين على حسابات وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تنشط تحت مسميات مجهولة، وتلك المرتبطة بـ “حسابات وهمية” تقوم بنشر محتويات تستهدف مؤسسات ترابية وموظفين عموميين ومنتخبين.
وفي إطار مسار التحريات، استمعت الضابطة القضائية إلى شخصيات ذات صلة بالملف، من بينهم صهر أحد رؤساء الجماعات بالمنطقة، وذلك لفك خيوط التنسيق المحتمل بين المشتبه فيهم، وتحديد الأدوار التي لعبها كل طرف في نشر اتهامات طالت مسؤولين محليين وأجهزة أمنية.
وتتضمن الوثائق المرفقة بالشكاية تكييفات قانونية للأفعال المنسوبة، تشمل تكوين عصابة إجرامية، والابتزاز، والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مع الإشارة إلى أن الملف بدأ يتجاوز الفضاء الافتراضي ليصل إلى أروقة المجلس الجماعي، وسط تضارب الأنباء حول محاولات سياسية محلية لاحتواء القضية.
0 تعليقات الزوار