تتصاعد المطالب الشعبية في إقليم الصويرة بضرورة ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المحلي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك عبر انتخاب كفاءات شابة قادرة على الترافع بفعالية عن قضايا الإقليم تحت قبة البرلمان.
ويطرح الشارع الصويري تساؤلات جوهرية حول الحصيلة الفعلية للمنتخبين الحاليين، ومدى قدرتهم على تحويل انتظارات الساكنة إلى ملفات ملموسة في دوائر القرار، بعيداً عن منطق الوعود الانتخابية التي تتكرر في كل محطة دون أثر ملموس على أرض الواقع.
وفي الوقت الذي تُثمن فيه الساكنة المشاريع التنموية التي تشرف عليها السلطات الإقليمية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يؤكد متتبعون للشأن المحلي أن الأدوار المنوطة بممثلي الإقليم في البرلمان تتطلب نفساً ترافعياً قوياً وقدرة ميدانية على جلب الاستثمارات وتجويد الخدمات الأساسية.
وبالنسبة للفاعلين المحليين، فإن الرهان القادم يتجاوز مسألة الأسماء التقليدية ليتمحور حول ضرورة توفر كفاءات تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالقطاعات السياحية والاقتصادية والثقافية التي يزخر بها الإقليم، مع الانتقال من مرحلة الحضور الظرفي إلى الترافع المستمر والمستند إلى لغة الأرقام والنتائج.
وتعتبر المحطة الانتخابية المقبلة، حسب مراقبين، فرصة حاسمة أمام الناخب الصويري لتقييم الحصيلة السابقة، واختيار وجوه جديدة تلتزم بالدفاع عن مصالح المنطقة وتواكب طموحات أبنائها في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
0 تعليقات الزوار