يتجدد مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي بإقليم تارودانت النقاش حول إلزامية الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وسط مخاوف الأسر من ربط هذا الإجراء بعملية تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، تجد العديد من العائلات نفسها أمام مطالبات مالية واجبة الأداء لفائدة هذه الجمعيات، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول مدى قانونية ربط الحق في التمدرس بالوفاء بمبالغ الانخراط التي توصف أحياناً بالإجبارية.
وتأكيداً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يشدد فاعلون تربويون على أن الانخراط في جمعية الآباء يظل عملاً تطوعياً اختيارياً، مؤكدين أن المذكرات الوزارية المنظمة لا تجعل من أداء واجبات الانخراط شرطاً إدارياً أو تربوياً لولوج التلميذ إلى فصله الدراسي.
وبالنسبة للعديد من المراقبين للشأن التعليمي في تارودانت، فإن ضرورة توضيح هذه المساطر من قبل الإدارة التربوية أصبحت ملحة لتفادي أي خلط لدى أولياء الأمور، وضمان حق التلاميذ في التسجيل دون ضغوط مادية خارجة عن الإطار القانوني والمؤسساتي.
0 تعليقات الزوار