أثارت الزيادات الأخيرة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، الرابطة بين مدينتي فاس وتاونات، موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين، بعدما وصلت تكلفة الرحلة الواحدة إلى 70 درهماً.
ويأتي هذا الرفع في الأسعار ليشكل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسر، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات التي تضطر لاستعمال هذا الخط بشكل يومي أو دوري لقضاء أغراضها المهنية أو الشخصية.
ويعتبر هذا المسار الطرقي من أكثر الخطوط حيوية ونشاطاً، حيث يربط بين آلاف المواطنين الذين يتنقلون باستمرار بين المدينتين لأغراض إدارية وصحية، فضلاً عن توافد كبير للطلبة والموظفين والعمال الذين يعتمدون كلياً على سيارات الأجرة للتنقل.
وفي السياق ذاته، يطالب المتضررون السلطات المحلية والجهات الوصية على قطاع النقل بالتدخل العاجل لضبط الأسعار، والقيام بدورها الرقابي لحماية حقوق المسافرين من أي زيادات غير قانونية قد تزيد من معاناتهم الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة.
0 تعليقات الزوار