شهدت محاكم أكادير، اليوم الثلاثاء، غياباً تاماً للمحامين عن الجلسات القضائية، في أول أيام استئناف العمل بعد العطلة القضائية، وذلك تنفيذاً لقرار هيئة المحامين بالمدينة بالاستمرار في مقاطعة الجلسات والخدمات المهنية.
وفقاً للمعطيات الميدانية، فقد سجلت محكمة الاستئناف بأكادير شللاً في سير الجلسات المبرمجة، نتيجة التزام هيئة الدفاع بقرار المقاطعة الشامل الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضاً لمضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار البرنامج النضالي الوطني الذي تخوضه الأطر القانونية، للمطالبة بفتح حوار جدي حول مشروع القانون المذكور، وضمان استقلالية المهنة والحفاظ على مكتسبات الدفاع، وذلك في انتظار مخرجات الاجتماعات المرتقبة لجمعية هيئات المحامين.
ويثير استمرار هذا الوضع مخاوف بشأن تعطيل مصالح المتقاضين وتأخير البت في الملفات الرائجة، لا سيما بعد السوابق القضائية التي ألغت فيها محكمة النقض أحكاماً استئنافية بسبب عدم احترام حقوق الدفاع خلال فترات المقاطعة السابقة.
0 تعليقات الزوار