قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الأربعاء، بإدانة شخص بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد والتحريض على الدعارة عبر الوسائل الإلكترونية.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعد رصد مصالح الشرطة المكلفة بالجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش لإعلانات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، تروج لخدمات جنسية وتسهل البغاء، حيث استغل الموقوف شقة سكنية كوكارٍ سري لاستقطاب الزبائن وإدارة هذا النشاط المحظور.
في السياق ذاته، واجه الموقوف تهماً ثقيلة شملت إعداد محل للدعارة، وجلب أشخاص للفساد، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، وهي التهم التي مكنت النيابة العامة من متابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وأكدت هيئة المحكمة في تعليل حكمها أن استغلال الفضاء الرقمي المفتوح يخرج الفعل من دائرة السرية إلى العلنية، مما يضفي على هذه الممارسات طابع الجرم المشهود، ويجعل من المنصات الافتراضية امتداداً جغرافياً للفضاء العام الذي يخضع لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
0 تعليقات الزوار