استأنف عدد من المحامين بمختلف محاكم المملكة مهامهم المهنية، بعد أسابيع من التوقف عن العمل، وهي الخطوة التي لاقت استحسانًا واسعًا في صفوف المواطنين والمتقاضين الذين عانت ملفاتهم من التعطيل الطويل.
في السياق ذاته، عبر عدد من المرتفقين عن ارتياحهم لاستئناف الخدمات القانونية، معتبرين أن هذه المبادرة تعكس تغليب المصلحة العامة للمواطنين على الخلافات المهنية التي ظلت قائمة بين هيئات المحامين ووزارة العدل.
ويرى مراقبون ومهتمون بالشأن القضائي أن قرار العودة إلى ممارسة المهام يعيد الاعتبار لحقوق المتقاضين، ويؤكد ضرورة عدم تحويل ملفات المواطنين إلى وسيلة ضغط في النزاعات النقابية والمهنية، خاصة أن استمرار التوقف كان يرهن مصالح أشخاص لا علاقة لهم بملفات النزاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه مطالب المتقاضين بضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، آملين في أن تفتح هذه العودة أفقًا لطي الخلافات بأسلوب حواري يحفظ للقطاع استقراره ويضمن للمواطن حقه في الولوج السلس والمنظم إلى العدالة.
0 تعليقات الزوار