قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الأحد قبل الماضي، إيداع مديرة مؤسسة تعليمية خاصة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات 1″، على خلفية تورطها في إصدار شهادات تدريب علمية مزورة لفائدة شباب كانوا يخططون للهجرة نحو دول أوروبية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت حاجة المرشحين للهجرة إلى وثائق تثبت خضوعهم لتكوينات مهنية ميدانية، وهو شرط تفرضه بعض البعثات الدبلوماسية، لتعمد إلى بيع دبلومات جاهزة دون تقديم أي تدريب فعلي للضحايا، مما أدى إلى كشف زيف الوثائق من قبل المصالح القنصلية ورفض ملفات التأشيرة.
وفقاً لمجريات البحث التمهيدي، فقد شملت المسطرة القضائية أطرافاً أخرى، حيث قررت النيابة العامة متابعة مستخدمة مقربة من المديرة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما توبع شقيق المتهمة في حالة سراح مؤقت رغم استفادته الشخصية من إحدى الشهادات المشبوهة لتعزيز ملف هجرته.
وعززت الضابطة القضائية ملف القضية باعترافات متطابقة للأظناء الثلاثة حول عمليات التزوير والوساطة، مدعومة بمراسلات رسمية من سفارات أجنبية توثق رفضها للطلبات بسبب عدم مصداقية الوثائق، ما دفع النيابة العامة إلى تكييف التهم الموجهة للمديرة بـ”النصب”، ولمساعدتها وشقيقها بـ”المشاركة فيه”.
وفي السياق ذاته، شهدت أولى جلسات المحاكمة استجابة هيئة الحكم لطلب الدفاع بمنح مهلة لتجهيز ملفات المؤازرة، حيث تقرر تأجيل القضية إلى غاية سابع شتنبر الجاري، لبدء المناقشات القضائية وفحص الأدلة والقرائن المرتبطة بهذه الفضيحة التي حولت أحلام الهجرة إلى ملفات جنائية أمام القضاء.
0 تعليقات الزوار