أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في إيمنتانوت، يوم أمس الخميس، حكماً يقضي بإدانة امرأة متزوجة بثمانية أشهر حبساً نافذاً، بينما قضت في حق عشيقها بأربعة أشهر حبساً نافذاً، على خلفية متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والفساد.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر الشهر الماضي، حين وضع زوج المتهمة شكاية رسمية لدى مصالح الأمن، يتهم فيها زوجته بربط علاقات غير شرعية مع غرباء، مطالباً بإخضاع هاتفها المحمول للخبرة التقنية للتحقق من ادعاءاته.
وكشفت نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على هاتف المعنية بالأمر، عن وجود محادثات ذات طابع غرامي صريح بينها وبين الشخص الذي تبين أنه عشيقها، مما عزز القناعة لدى هيئة المحكمة بضلوعهما في المنسوب إليهما.
ويأتي هذا الحكم القضائي في وقت تشير فيه المعطيات المحيطة بالقضية إلى وجود خلافات زوجية سابقة بين المتهمة وزوجها، مما عجل بتفجر الملف وتدخل المصالح الأمنية والقضائية للبت فيه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
0 تعليقات الزوار