كشف حزب التقدم والاشتراكية عن برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على تحسين القدرة الشرائية ومواجهة البطالة، متعهداً بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات لخفض معدل البطالة الوطني إلى أقل من 10 في المائة.
ويقترح الحزب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي وأجور الموظفين، بنسبة 15 في المائة موزعة على مرحلتين، مع ربط هذه الزيادات بمؤشر التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية.
وفي السياق ذاته، التزم الحزب برفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة إلى 1000 درهم شهرياً، مع إقرار منحة للدخول المدرسي بقيمة 1000 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب تمديد فترة التعويض عن فقدان الشغل لتصل إلى 12 شهراً بسقف شهري يبلغ 7500 درهم.
وتتضمن الرؤية الاقتصادية للحزب تدابير طموحة لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء، وتقليص أعداد الشباب خارج دائرة التكوين والعمل، ومضاعفة معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة، مقدراً التكلفة المالية الإجمالية لهذه الإجراءات بـ124 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحزب الرامية إلى إعادة بناء الطبقة الوسطى وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن تنزيل هذه المقترحات يمثل أولوية قصوى لربط النمو الاقتصادي بالتحسن الملموس في الظروف المعيشية للمواطنين.
0 تعليقات الزوار