يترقب 28 أستاذًا باحثًا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة استكمال مسطرة تسوية وضعيتهم النظامية والمالية، بعد طول انتظار وتعثر في المرحلة الأخيرة من الإجراءات الإدارية والقانونية.
وقد حظي الملف بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أُعد قرار وزاري بهذا الشأن، خضع لاحقًا للدراسة القانونية من قبل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتي تجاوزها الملف دون تسجيل أي اعتراضات.
ويوجد الملف حاليًا لدى وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال التأشير المالي، إلا أنه يواجه تأخرًا غير مبرر دون صدور أي توضيحات رسمية حول أسباب توقفه أو مآله، مما دفع الأساتذة الباحثين إلى تجديد مطالبتهم بالإفراج عن القرار.
ويشدد المعنيون على أن الأثر المالي لهذه التسوية محدود نظرًا لقلة عدد المستفيدين، مؤكدين أن وضعيتهم المهنية تتطلب إنصافًا يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم في تكوين الأطباء البياطرة وتأطير البحوث العلمية والقيام بالأنشطة السريرية والتدخلات الميدانية لحماية الصحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات من تأثير استمرار الوضع الحالي على جاذبية قطاع التعليم والبحث في الطب البيطري، لا سيما مع تراجع أعداد الأساتذة الباحثين، مما يهدد تحديات التكوين والبحث العلمي ومواكبة متطلبات الأمن الغذائي والصحي الوطني.
0 تعليقات الزوار