انطلقت اليوم الخميس الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، استعدادا ليوم الاقتراع المقرر في 23 شتنبر الجاري، حيث شرعت الأحزاب والمترشحون في تفعيل آليات التواصل المباشر مع الناخبين لعرض برامجهم الانتخابية ضمن إطار قانوني يضمن عدالة التنافس.
ويؤطر القانون التنظيمي رقم 53.25 الإطار الزمني والوسائل المعتمدة في الدعاية، مانعا استخدام اللونين الأحمر أو الأخضر في الإعلانات غير الرسمية، مع حظر الحملات داخل المؤسسات التعليمية وأماكن العبادة والإدارات العمومية، وفرض إشعار مسبق للسلطات المحلية بخصوص المسيرات والمواكب الانتخابية.
وتشمل التدابير الزجرية المعتمدة في هذه الاستحقاقات حظر نشر أي منشورات انتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم للمخالفين.
وفي إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، أقر القانون عقوبات مشددة ضد استغلال الموظفين العموميين لمهامهم في الترويج لمرشحين معينين، أو استخدام أساليب الإغراء وشراء الأصوات، مع إلزام المترشحين بالتصريح بحسابات حملاتهم عبر منصة المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوما بعد إعلان النتائج.
0 تعليقات الزوار