أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي عاجل، للتحقيق في الادعاءات التي أثارها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية بشأن تعرض هواتف حزبه لعمليات تجسس.
وجاء هذا القرار عقب انتشار شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات للأمين العام المعني يؤكد فيها أن حزبه مستهدف بأساليب غير مشروعة، من بينها اختراق الهواتف المحمولة.
وفي السياق ذاته، أوضح بلاغ للنيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للصلاحيات القانونية المخولة لها، وحرصاً على التطبيق السليم للقانون، وضماناً لسلامة وحسن سير العملية الانتخابية في البلاد.
وأسندت النيابة العامة مهام التحقيق في هذه الواقعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث القضائي.
0 تعليقات الزوار