أيدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زوجة بشهرين حبسا نافذا، على خلفية تورطها في طرد زوجها من بيت الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مارس الماضي، حين وضع الزوج شكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يتهم فيها زوجته بمنعه من الولوج إلى مسكنه وإخراجه منه بالقوة، مما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة القضائية في حق المعنية بالأمر.
وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أصدرت حكمها الابتدائي في القضية بتاريخ 14 أبريل المنصرم، حيث قضت بإدانة الزوجة بالحبس النافذ لمدة شهرين، مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فضلاً عن إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج المطرود بالمبلغ ذاته.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تفعيل المقتضيات القانونية التي تضمن حق الطرفين في السكن داخل مؤسسة الزوجية، وتجرم الممارسات التعسفية التي قد يقدم عليها أحد الزوجين في حق الآخر، وهو ما اعتبره متابعون للقضية حماية قانونية للمساكن الزوجية من التجاوزات.
