طالبت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، السلطات العمومية بضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية تسليم محاضر مكاتب التصويت، مشددة على أهمية هذه الوثائق في ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، كشف الحزب أنه توصل بشكايات ومعطيات من دوائر انتخابية متفرقة، تفيد بامتناع عدد من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر لممثلي اللوائح، بدعوى تلقيهم تعليمات تقضي بتسليمها مباشرة لرجال السلطة.
وأكدت اللجنة في بلاغها أن تسليم المحاضر فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء يعد ضمانة قانونية أساسية لسلامة العملية الانتخابية، معتبرة أي تماطل في هذا الإجراء خرقاً صريحاً للقانون وللدورية الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية بهذا الخصوص، والتي تكفل للمرشحين حق الحصول على نسخ من المحاضر.
وفي الختام، دعت الهيئة الحزبية السلطات المعنية إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التزام رؤساء المكاتب بالقوانين الجاري بها العمل، وضمان تسليم الوثائق الانتخابية لممثلي الهيئات السياسية وفق المساطر المعمول بها.
