تفرض الاستحقاقات الجماعية المقبلة بمكناس تحديات جديدة على الفاعلين السياسيين والناخبين على حد سواء، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتجاوز منطق التجاذبات والحسابات الضيقة لصالح اختيار كفاءات قادرة على تدبير الشأن المحلي وفق رؤية مستقبلية واضحة.
وتجد العاصمة الإسماعيلية نفسها أمام ضرورة ملحة لتجاوز التدبير اليومي البسيط نحو بلورة مخطط تنموي يعيد للمدينة بريقها، خاصة في ظل حاجتها الماسة إلى تسريع وتيرة الأوراش المفتوحة وتحديث البنيات التحتية وتأهيل المرافق الحضرية والخدماتية.
وفي السياق ذاته، يشدد متتبعون للشأن المحلي على أهمية المرحلة المقبلة في إعادة ترتيب الأولويات، مؤكدين أن تحديات الطرق، والإنارة، والنظافة، وتهيئة المدينة العتيقة، تفرض وجود منتخبين يمتلكون المعرفة التقنية والإدارية اللازمة لمواكبة هذه الملفات المعقدة بعيداً عن منطق المحسوبية.
وتتجه الأنظار نحو تركيبة المجلس الجماعي المرتقب، حيث تنتظر الساكنة تحولاً جذرياً في طريقة الاشتغال يضمن الانسجام المؤسساتي، ويفعل آليات تقييم المشاريع، ويضع المصلحة العامة للمدينة فوق أي اعتبار، لضمان انتقال تدبير شؤون المدينة من مرحلة النقاش العقيم إلى مرحلة الإنجاز الملموس.
