تعهدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة باتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية صارمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات تسيء لمبادئ الحزب، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
يأتي موقف الحزب عقب التطورات القضائية التي عرفها الملف المتعلق بالخروقات المسجلة في مكتبين للتصويت خلال الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 23 شتنبر 2026، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى توقيف خمسة أشخاص لتعميق البحث معهم.
أكد الحزب، في بيان له، تعامله بجدية وشفافية مع التحقيقات الجارية، معرباً عن استعداده التام لترتيب الآثار السياسية والتنظيمية اللازمة في حال أثبتت نتائج التحقيقات وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالملف، مثمناً في الوقت نفسه المسار القضائي الذي اتخذته السلطات المختصة.
وشدد الحزب على رفضه استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، مؤكداً أن المسار القضائي هو الكفيل بكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات، معلناً انتظاره لما ستؤول إليه الأبحاث الإدارية والقضائية لاتخاذ قراراته النهائية بهذا الشأن.
