يسود استياء واسع في صفوف أصحاب رخص القنص بمختلف مناطق المملكة، بسبب تأخر تسليم الوثائق الإدارية اللازمة لمزاولة نشاطهم، رغم استيفائهم لجميع الإجراءات القانونية وأداء الواجبات المالية المطلوبة في الآجال المحددة.
وتأتي هذه الوضعية في وقت يقترب فيه موعد افتتاح موسم القنص المقرر مطلع شهر أكتوبر المقبل، مما وضع القناصة في حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن إمكانية ممارسة هوايتهم بشكل قانوني ومنظم تزامناً مع التاريخ المحدد.
ويشير المتضررون إلى أن هذا الإشكال لا ينحصر في منطقة جغرافية محددة، بل يمتد ليشمل أعداداً كبيرة من القناصة على المستوى الوطني، معبرين عن استغرابهم من البطء الإداري الذي يهدد استمرارية الموسم الحالي ويثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا التعثر.
ويطالب القناصة الجهات الوصية بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب التأخير، والعمل على تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة لتفادي أي ارتباك قد يمس بالتنظيم القانوني للعملية، وضمان حصول المستفيدين على رخصهم في الوقت المناسب قبل انطلاق الموسم.
