فوّض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإجماع، الأمين العام محمد جودار، لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة مع رئيسة الحكومة المعينة، مع منحه كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بما يخدم مصالح الحزب والوطن.
جاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب السياسي، يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، والذي خصص لتدارس المستجدات السياسية الوطنية ومسار المشاورات الحكومية، بحضور نواب الحزب المنتخبين في استحقاقات 23 شتنبر الماضي.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن الحزب، فقد استعرض الأمين العام خلال الاجتماع تفاصيل لقائه مع رئيسة الحكومة المعينة وحصيلة النتائج الانتخابية، حيث أكد الحزب تفاعله الإيجابي مع المشاورات الجارية، مشدداً على أن تحديد موقعه في المرحلة القادمة يظل رهيناً بمدى التقاطع البرنامجي والقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها القدرة الشرائية والتشغيل.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن اعتزازه بثقة الناخبين التي كرست حضور الاتحاد الدستوري في المشهد السياسي، مثنياً في الوقت نفسه على تعبئة هياكله التنظيمية خلال الاستحقاقات الأخيرة، مع دعوة مناضليه إلى مواصلة العمل الميداني لتعزيز البناء الداخلي للحزب استعداداً للمحطات المقبلة.
