أطاحت المصالح الأمنية التابعة للشرطة الوطنية بمدينة مليلية المحتلة بمواطن مغربي، للاشتباه في تورطه في شبكة متخصصة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها في مساطر إدارية تهدف إلى تسوية وضعية الإقامة والالتفاف على شروط سجل السكان المحلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر غشت الماضي، حين أثارت وثيقة عقد كراء قدمها المعني بالأمر لدى مكتب شؤون الأجانب شكوكاً لدى السلطات المختصة، حيث كشفت عمليات التدقيق التقني وجود تناقضات جوهرية بين المعطيات الواردة في الوثيقة والواقع الميداني للعقار.
وفي السياق ذاته، كشفت الأبحاث الجنائية التي باشرتها المصالح الأمنية أن البيانات الشخصية لمالك العقار الأصلي قد استُغلت دون علمه، وهو ما أكده المالك في شهادته بعد الاستماع إليه، نافياً أي صلة له بالوثيقة أو علمه بإجراءات كراء مسكنه.
وأكدت التحريات خلو العقار المذكور من أي ارتباط قانوني بالمالك المفترض، وهو ما دفع المحققين إلى توجيه تهم إعداد واستعمال وثائق مزورة للمشتبه فيه، ليتم توقيفه وإحالته على أنظار المحكمة المختصة لاستكمال المساطر القضائية الجارية في حقه.
