نفى عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها حول فك الشراكة النيابية التي تجمع حزبه بحزب الاتحاد الدستوري، مؤكدا أن هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح عرشان، في تصريح صحفي، أن التنسيق النيابي بين قيادتي الحزبين لا يزال قائما ومستمرا، وذلك تنفيذا للاتفاق السابق الرامي إلى العمل من خلال فريق نيابي موحد داخل مجلس النواب.
في السياق ذاته، كشف مصدر قيادي في التحالف أن قيادة الحزبين عقدت اجتماعا عاجلا خلصت فيه إلى عدم تبني خيار “المعارضة النقدية” خلال الدخول السياسي المقبل، مع الإبقاء على وحدة الموقف السياسي للحزبين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحزبين قررا تأجيل الحسم في قرار المشاركة في الحكومة أو الاصطفاف في صفوف المعارضة إلى حين انتهاء مشاورات التشكيل الحكومي، التزاما بمبدأ الموقف الموحد الذي أعلن عنه الطرفان عقب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
