تتصدر قضية حسم رئاسة مجلس النواب أجندة المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، مع مختلف الفرقاء السياسيين لتحديد معالم الأغلبية الحكومية المقبلة.
وتسعى الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المفاوضات إلى التوافق حول توزيع المسؤوليات المؤسساتية والحقائب الوزارية، حيث تُعد رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان إحدى النقاط الجوهرية في صياغة التحالفات المرتقبة.
ويأتي هذا الحراك السياسي في أعقاب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية، وهو ما دفع المنصوري إلى تكثيف لقاءاتها مع قادة الأحزاب للوصول إلى صيغة توافقية تضمن انسجام الأغلبية في تدبير المرحلة القادمة.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى النتائج النهائية لهذه المشاورات، لا سيما في ظل تباين المطالب الحزبية بشأن المواقع البرلمانية والمناصب الحكومية، قبل الإعلان الرسمي عن التركيبة النهائية للفريق الحكومي والهياكل القيادية للبرلمان.
