قرر حزبا الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري استبعاد خيار “المعارضة النقدية” ضمن أجندتهما السياسية المرتقبة خلال الدخول السياسي المقبل، وفق ما كشفته مصادر قيادية من داخل التنظيمين.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب اجتماع عاجل عقدته قيادات الحزبين لتدارس التموقعات السياسية الممكنة، عقب النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن الحزبين فضلا التريث وعدم حسم موقفهما النهائي، بانتظار استكمال مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، لتحديد ما إذا كانا سيلتحقان بالائتلاف الحكومي أو اختيار الاصطفاف في صفوف المعارضة بشكل رسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحزبين كانا قد أعلنا، عقب اقتراع 23 شتنبر المنصرم، عن خطوة تنسيقية هامة تمثلت في تشكيل فريق نيابي موحد داخل المؤسسة التشريعية، لتعزيز حضورهما السياسي وتنسيق مواقفهما تجاه القضايا الوطنية المطروحة.
