عاد اسم البرلماني هشام المهاجري إلى صدارة التوقعات السياسية كمرشح محتمل لتولي حقيبة وزارة الفلاحة في التشكيلة الحكومية المرتقبة، في ظل أنباء تتحدث عن توجه نحو ضخ دماء جديدة في القطاعات الاستراتيجية.
ويستند هذا الطرح، الرائج في الأوساط السياسية، إلى المسار البرلماني للمهاجري وخبرته في قضايا العالم القروي، بالإضافة إلى مواقفه السابقة التي ترافع فيها عن تحديات صغار الفلاحين والمنتجين، وهي الملفات التي يراها المتتبعون مؤهلاً من خلالها للإشراف على قطاع الفلاحة.
وبالنسبة لإقليم شيشاوة، فإن صعود شخصية محلية مطلعة على إكراهات المجال القروي إلى موقع حكومي بهذا الحجم، قد يحمل أبعاداً تنموية بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأزمة التي يفرضها الجفاف، وندرة الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل القطاع الزراعي.
وفي السياق ذاته، يظل طرح اسم المهاجري في إطار التكهنات السياسية المتداولة، بانتظار الحسم الرسمي في المشاورات الجارية بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، والذي سيكشف النقاب عن الأسماء النهائية التي ستتولى تدبير قطاع يعتبر عصب الاقتصاد الوطني.
