رفض الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة أروشا التنزانية، بشكل قاطع، محاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً أن هذا النزاع يظل حصراً ضمن اختصاص منظمة الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار البرلماني محمد سالم بن مسعود، عضو الوفد المغربي، على أن الرباط ترفض استغلال المنصات البرلمانية الدولية لتمرير أجندات سياسية لا صلة لها بأهداف الاجتماعات، معتبراً أن إثارة القضية في هذا المحفل هو تحوير مقصود للنقاش عن مساره الطبيعي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المسار الأممي حقق تطورات ملموسة، مستدلاً بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار جدي وواقعي لطي هذا الملف بصفة نهائية.
وفي المقابل، كشف الوفد المغربي عن الوضعية المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، مطالباً المجتمع الدولي بالالتفات إلى انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومستنكراً رفض الجزائر إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات رغم توصيات مجلس الأمن المتكررة.
