يبرز مشروع قانون المالية لسنة 2027 كأول تحدٍ استراتيجي ومستعجل يواجه الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، نظراً لدوره الجوهري في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ورسم أولويات الإنفاق العمومي.
ويفرض ضيق الأجال القانونية على الحكومة المقبلة، ووزير الاقتصاد والمالية الذي لم يعلن عن اسمه بعد، ضرورة تسريع وتيرة إعداد المشروع لضمان جاهزيته الدستورية، بما يجنب البلاد أي ارتباك في تدبير الميزانية العامة.
ووفقاً للمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، فإن التاريخ الأقصى لإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب هو 20 أكتوبر من كل سنة، ما يعني أن الحكومة الجديدة ملزمة بإنهاء التنسيق بين القطاعات الوزارية وضبط التوقعات المالية قبل حلول هذا الموعد.
في السياق ذاته، يمر إعداد الوثيقة المالية بمحطات دستورية دقيقة تبدأ بالتداول حول توجهاتها العامة في المجلس الوزاري ثم مجلس الحكومة، تليها مرحلة الدراسة والتشريع داخل قبة البرلمان بمجلسيه، وفق مسارات زمنية محددة تضمن المصادقة النهائية قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة لتشكل اختباراً عملياً لمدى قدرة الفريق الحكومي المرتقب على تدبير الملفات الاستراتيجية، حيث لا يعد قانون المالية مجرد إجراء تقني سنوي، بل وثيقة مرجعية تعكس الرؤية الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر عمل الدولة طيلة عام 2027.