كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قرار إعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في إطار تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، وتجاوزاً للجدل الذي رافق تعيينها والمتصل بمعطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التعامل مع هذا الملف تم بناءً على تقدير سياسي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي أكدت حرصها على توجيه النقاش العمومي نحو تنفيذ البرنامج الحكومي وتلبية انتظارات المواطنين، بعيداً عن الانشغالات الجانبية.
وأضاف البلاغ أن رئيسة الحكومة رفعت طلباً إلى الملك محمد السادس لإعفاء ماديحة خيير من مهامها، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، وتحديداً الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية السامية.
وشددت الحكومة على أن هذا الإجراء الاستعجالي يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستكمال مسار التنصيب الدستوري أمام البرلمان، لتمكين الجهاز التنفيذي من الشروع الفوري في مهامه والوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين.