أثار قرار إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بقرار ملكي، نقاشًا سياسيًا واسعًا داخل حزب الاستقلال حول معايير اختيار “الاستوزار”، وسط ترجيحات بإمكانية ترشيح مصطفى التاج لشغل الحقيبة الوزارية الشاغرة.
وفي السياق ذاته، تصاعدت أصوات داخل القواعد الاستقلالية تطالب قيادة الحزب، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة، بتحمل المسؤولية السياسية عن الاختيارات السابقة، معتبرة أن كفاءة مصطفى التاج كانت تستوجب حضوره ضمن التشكيلة الحكومية منذ البداية.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب الجدل الذي رافق إعفاء خيير، على خلفية ملف قضائي مرتبط بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، وهو ما عزز انتقادات المراقبين لضعف التدقيق في “البورتريهات” التي تقترحها الأحزاب لتولي المسؤوليات العمومية، بالإضافة إلى استحضار تصريحات سابقة للأمين العام للحزب أثارت جدلاً تنظيمياً وسياسياً.
وفي ظل هذه التطورات، تتوجه الأنظار نحو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، الذي يواجه ضغوطاً لتقديم أسماء وازنة تضمن إعادة الاعتبار لتدبير قطاع التكوين المهني، خاصة مع وجود إجماع حزبي على ما يتمتع به التاج من كفاءة وخبرة سياسية وتدبيرية.