يتجه المغرب إلى تعزيز الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية برسم سنة 2027، عبر برمجة 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً ضمن الميزانية العامة، وفقاً لما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بحصة 14 ألفاً و200 منصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، في حين خصصت وزارة الاقتصاد والمالية 2460 منصباً، ووزارة التعليم العالي 1920 منصباً، بالإضافة إلى 1500 منصب للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي السياق ذاته، يولي المشروع أهمية بالغة لقطاع التعليم عبر تخصيص 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى جانب 600 منصب لوزارة التربية الوطنية مخصصة لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتازوا مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين.
وأفاد نص المشروع بأن رئيسة الحكومة ستتولى توزيع 500 منصب مالي إضافي، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما سيتم تعزيز المنظومة الصحية بـ2600 منصب إضافي موجهة للمجموعات الصحية الترابية، وذلك تماشياً مع مخططات الحكومة لتعزيز كفاءة المرفق العام وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.