أثار تصريح للمحامي خالد هلال، المرشح لنقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء، موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، بعدما زعم وجود قرابة ألف محامٍ يزاولون المهنة دون التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وجاء هذا المعطى خلال لقاء تواصلي نظم في إطار الحملات التعريفية للمرشحين للاستحقاقات المهنية المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل، حيث انتقل النقاش سريعاً إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات قانونية حول مدى واقعية هذا الرقم.
وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من المهنيين أن التصريح يطرح علامات استفهام كبرى حول مساطر الولوج إلى المهنة، التي تفرض إجراءات دقيقة للتحقق من هوية المرشحين واستيفائهم لكافة الشروط القانونية والإدارية قبل اعتمادهم رسمياً.
وأشار بعض المحامين إلى أن مسطرة البحث التي يخضع لها الممارسون تجعل من ادعاء مزاولة المهنة دون بطاقة هوية أمراً مستبعداً، داعين صاحب التصريح إلى تقديم توضيحات دقيقة حول المقصود من هذه الأرقام، فيما ذهبت آراء أخرى إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه المعطيات.
وبدوره، استبعد مصدر مسؤول داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء صحة هذا الادعاء، مرجحاً أن يكون الأمر مرتبطاً بسياق مختلف، كعدم تسوية وضعيات إدارية أو مالية، مؤكداً أن الولوج للمهنة مقيد بضوابط رسمية لا يمكن تجاوزها.