تواجه مدينة كلميم تحديات متزايدة في قطاع النقل الحضري، على خلفية الطفرة العمرانية السريعة التي أفرزت نقصاً حاداً في أسطول سيارات الأجرة من الصنف الثاني، مما تسبب في أزمة تنقل خانقة تعيق حركة المواطنين اليومية.
وتعبر الساكنة المحلية، لا سيما القاطنة في التجمعات السكنية الجديدة والأحياء الهامشية، عن استيائها الكبير من هذه الوضعية، التي تحولت إلى معاناة يومية تضاعف من صعوبة قضاء الأغراض الإدارية والمهنية، خاصة خلال أوقات الذروة وفي الظروف المناخية القاسية.
وفي السياق ذاته، يضطر المرتفقون إلى خوض رحلات بحث مضنية عن وسيلة نقل، وهو واقع أدى إلى تنامي ممارسات غير قانونية والاعتماد على وسائل نقل بديلة وغير مرخصة لسد الخصاص الكبير المسجل في التغطية.
ويشدد فاعلون محليون بـ”باب الصحراء” على ضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة لوضع حلول هيكلية، تتضمن مراجعة نظام تراخيص النقل الحضري وتعزيز أسطول سيارات الأجرة بما يتناسب مع الامتداد الديمغرافي والعمراني الحالي للمدينة.
