أثار البرلماني أسامة باريك جدلاً واسعاً حول تفاوت أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب، مستشهداً بفرق السعر الكبير في مادة التفاح بين إقليم ميدلت والدار البيضاء، حيث يصل سعره في الضيعات إلى خمسة دراهم مقابل 15 درهماً في أسواق العاصمة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، اعتبر باريك أن هذه الهوة السعرية تعكس خللاً بنيوياً في مسارات تسويق المنتجات الفلاحية من الحقول إلى المستهلك النهائي، مؤكداً أن الفلاحين المنتجين لا يستفيدون من الزيادات التي يكتوي بها المواطن في أسواق التجزئة.
وأشار المتحدث في مداخلة له بالبرلمان إلى أن تعدد الوسطاء يعد من أبرز العوامل التي تساهم في التهاب الأسعار، داعياً الحكومة إلى ضرورة التدخل لضبط مسالك التوزيع وتوفير شروط نقل وتدبير أفضل للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات نيابية لتعزيز الدعم الموجه للفلاحين ليشمل سلاسل التسويق، بما يضمن تحقيق عائد منصف للمنتجين من جهة، وتخفيف العبء المادي عن كاهل المستهلكين من جهة أخرى.