أكد أمين نقطى، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المواطنين المغاربة يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، مشددا على أن طموحاتهم لا ينبغي أن تظل رهينة بالاستفادة من الدعم المالي المحدود المخصص لتلبية الحاجيات اليومية.
وأوضح البرلماني عن دائرة مديونة أن تحقيق الرقي الاجتماعي يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، مستحضراً في هذا الصدد التوجيهات الملكية السامية التي تحث باستمرار على ضرورة فتح آفاق اقتصادية واجتماعية تضمن للمواطنين ظروف عيش أفضل وتدعم تطلعاتهم نحو التقدم.
وفي سياق مناقشة مشروع قانون المالية، سجل نقطى أن تركيز الحكومة على بعض أشكال الدعم الموجه لفئات اجتماعية معينة، وإن كان ضرورياً، لا ينبغي أن يحجب الحاجة الملحة لتبني سياسات هيكلية أوسع تفتح أمام المغاربة فرصاً حقيقية للتنمية والترقية الاجتماعية والاقتصادية.
وختم النائب البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن المغاربة ينشدون ما هو أبعد من مجرد المساعدة على البقاء، معتبراً أن المرحلة تستدعي الانتقال من منطق الإغاثة المباشرة إلى تمكين المواطنين من أدوات الرقي الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في الدينامية الاقتصادية للبلاد.