دعا أمين نقطى، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى تكثيف الجهود لتنزيل الجهوية الاقتصادية كرافعة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة بمختلف ربوع المملكة، مشدداً على ضرورة استثمار الخصوصيات والمؤهلات التي تميز كل جهة.
وأكد نقطى، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن المقاربات الاقتصادية المركزية لم تعد كافية لمواكبة التحديات الراهنة، بالنظر إلى التباين الكبير في الموارد والحاجيات الاقتصادية بين جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، شدد البرلماني عن دائرة مديونة على أهمية صياغة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات المحلية، بما يضمن توجيه الاستثمارات بشكل دقيق وفعال للاستجابة لانتظارات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين في الأقاليم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مطالبة البرلماني بضرورة الربط بين ورش الجهوية المتقدمة والبعد الاقتصادي، لتمكين مجالس الجهات من الاضطلاع بدورها كاملاً في تحديد الأولويات التنموية ووضع خارطة طريق اقتصادية تتماشى مع طموحات التنمية الترابية.